وكما هو معلوم، لا ضرر ولا ضِرار في إختلاف أراء المرجعيات الدينية الشيعية فيما يتعلق بالتشريع وإمور التقليد،وهذه من محاسن المذهب. ولكن، عندما يأخذ الأمر وجهها سياسياً تتعقد الأمور، وكأن أحد الطرفين قد خرج عند الدين –معاذ الله-. ولربما سمعت أو علمت، كم أخذت الأمور منعطاً خطيراً، عندما ينتقد أحداً ما المعممين والخطباء الحسينين فيما يتعلق بأدائهم العام من دون الشرائع والدين، ولا أخلي عموم الناس والمجتمع مسؤولياتهم، فهم لا يتناؤون عند الحديث في هذه الخلافات وتكبيرها بما يشاؤون. تتكرر القصة بلوحات أكبر أو أصغر تبعاً للمختلفيين والمخْتَلَف عليه. وفي قضية أية الله منتظري تَمَثٌل واضح لهذا المشكل في واقعنا الشيعي الإثنا عشري، والحق أن الرجل ظاهراً على خير، عاش ومات على خير، ولا يشوبه خلافه مع النظام.
يبقى هنا أمر مهم في تحليل الخلاف بين المرجعين الكبيرين، وهو أمر الولاء المطلق لصاحب ولاية الزمان. وهذا من العقيدة الصرفة في المذهب والدين. وقد ذكره القران بالنص، " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "[النساء:65] فلا إيمان حتى يرضى المسلم بكل ما أمر به الرسول،والأئمة ويجر ذالك على أصحاب الولاية من بعده "يحتاج تأكيد". ولكن، في السياسة، وبعد أكثر من أربعة عشر قرناً، لأي حد فاصل يمكن القول قطعاً أن الأمام الخميني هو صاحب ولاية الزمان المطاع من غير تشكيك أو شروط.
يزعجني كثيراً الخوض في هذه المعضلة، ولكنه شرٍ محتوم. القول أن منتظري خليفة الخميني المعزول، أنه معارض، لا يعني أنه يريد إسقاط النظام، أو أنه يتبع أمريكا. ولا حتى الإصلاحيين يريدونها، فمير حسن موسوي شوكة سوداء في أعين الغرب، كما هو نجاد. ولكني، لا أخلي النظام الحكومي الإيراني من أخطاءه في طريقة تعاطيه مع المعارضه. فما أن يبدأ عرض العضلات، ومحولات إسكات الأخر، حتى تبدأ تلك القبه العالية في التكسر أمام إغراءاّت الغرب.
عندما يفقد أطراف الشعب أبسط وسائل التواصل والحوار بين مختلف تكتلاته الإجتماعية و الدينية و السياسية، تكون النتيجة كارثية وغير مبررة. في رأيي، الحديث المجرد بين هذه الأطراف كفيل لنزع فتيل الأزمات وهوسات إقصاء الأخر المختلف. هناك العديد من أنظمة الحكم على طول تاريخ البشرية، ولا أرى عيباً في نسخ أنظمة سياسية غربية وتعديلاها بما يتناسب مع المزاج الأجتماعي المحلي. وعليه، على الجمهورية تفعيل الأحزاب، ونقل الخلافات إلى داخل البرلمان،وتجنب نقلها للشارع السياسي، لا لشئ، وإنما لصعوبة التحكم بالناس، ولبعضهم أجندة خاصة. في رأيي، مجرد وجود المعارضة داخل البرلمان حجة كافية لقبولهم بنظام الحكم، تحت ولاية الفقية.
يبقى هنا أمر مهم في تحليل الخلاف بين المرجعين الكبيرين، وهو أمر الولاء المطلق لصاحب ولاية الزمان. وهذا من العقيدة الصرفة في المذهب والدين. وقد ذكره القران بالنص، " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "[النساء:65] فلا إيمان حتى يرضى المسلم بكل ما أمر به الرسول،والأئمة ويجر ذالك على أصحاب الولاية من بعده "يحتاج تأكيد". ولكن، في السياسة، وبعد أكثر من أربعة عشر قرناً، لأي حد فاصل يمكن القول قطعاً أن الأمام الخميني هو صاحب ولاية الزمان المطاع من غير تشكيك أو شروط.
يزعجني كثيراً الخوض في هذه المعضلة، ولكنه شرٍ محتوم. القول أن منتظري خليفة الخميني المعزول، أنه معارض، لا يعني أنه يريد إسقاط النظام، أو أنه يتبع أمريكا. ولا حتى الإصلاحيين يريدونها، فمير حسن موسوي شوكة سوداء في أعين الغرب، كما هو نجاد. ولكني، لا أخلي النظام الحكومي الإيراني من أخطاءه في طريقة تعاطيه مع المعارضه. فما أن يبدأ عرض العضلات، ومحولات إسكات الأخر، حتى تبدأ تلك القبه العالية في التكسر أمام إغراءاّت الغرب.
عندما يفقد أطراف الشعب أبسط وسائل التواصل والحوار بين مختلف تكتلاته الإجتماعية و الدينية و السياسية، تكون النتيجة كارثية وغير مبررة. في رأيي، الحديث المجرد بين هذه الأطراف كفيل لنزع فتيل الأزمات وهوسات إقصاء الأخر المختلف. هناك العديد من أنظمة الحكم على طول تاريخ البشرية، ولا أرى عيباً في نسخ أنظمة سياسية غربية وتعديلاها بما يتناسب مع المزاج الأجتماعي المحلي. وعليه، على الجمهورية تفعيل الأحزاب، ونقل الخلافات إلى داخل البرلمان،وتجنب نقلها للشارع السياسي، لا لشئ، وإنما لصعوبة التحكم بالناس، ولبعضهم أجندة خاصة. في رأيي، مجرد وجود المعارضة داخل البرلمان حجة كافية لقبولهم بنظام الحكم، تحت ولاية الفقية.
